تعتبر حقوق الطفل من القضايا الحيوية التي يجب تطبيقها وتنفيذها، إذ تمثل الالتزام بمنح كل طفل حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، مما يؤثر إيجابًا على تطور المجتمع في المستقبل.
في هذا الإطار، سنتناول مفهوم حقوق الطفل وأبرز الحقوق المترتبة له، بالإضافة إلى توضيح اتفاقية حقوق الطفل وأهميتها.
أهمية حقوق الطفل
قبل الغوص في أهمية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، من الضروري أن نفهم أولاً مفهوم هذه الحقوق وما تنص عليه الاتفاقية نفسها.
مفهوم حقوق الطفل
يعرف الطفل – باللغة الإنجليزية Child – بأنه أي إنسان يقل عمره عن 18 عامًا. ويُعد مالكًا لعدد من الحقوق التي تهدف إلى حمايته والحفاظ عليه من الأذى.
لكل طفل الحق في الحصول على جميع حقوقه بغض النظر عن أي عوامل تمييزية، سواء كانت تتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد أو أي اعتبارات أخرى.
تشكل حقوق الطفل جزءًا من حقوق الإنسان، التي تختلف تبعًا للفئة العمرية واحتياجات الفرد، وتتميز عن احتياجات البالغين. وخلال صياغة هذه الحقوق، تم مراعاة مناسبتها للمرحلة النفسية والجسدية التي يمر بها الطفل.
يحتاج الأطفال في بعض مراحل نموهم إلى الرعاية والحماية، حيث لا يستطيع البعض الدفاع عن أنفسهم أو عن حقوقهم. ويجب ضمان حقوقهم القانونية وتطبيق عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.
تتضمن حقوق الطفل مجموعة من الحقوق الأساسية، ومن أبرزها الحق في الجنسية، ورعاية اجتماعية وثقافية واقتصادية، مثل حقهم في الحصول على رعاية صحية.
كما تضمن هذه الحقوق فرصة التعليم المناسبة لكل طفل، بالإضافة إلى حقوق الأطفال الجماعية مثل حقوق الأطفال النازحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى أربعة حقوق رئيسية يجب توافرها لكل طفل، وهي:
- الحق في الحياة والبقاء.
- حق الحماية والرعاية.
- حق النمو والتطور.
- حق المشاركة في المجتمع.
اتفاقية حقوق الطفل
بدأ الاهتمام بحقوق الطفل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي خلفت الكثير من المعاناة بالنسبة للأطفـال. بدأت تلك الجهود في القرن العشرين مع الاعتراف بحقوق الأطفال لحمايتهم وضمان سلامتهم.
استغلت العديد من الدول الصناعية الأطفال، وعرضتهم لمخاطر عدة، مما استدعى ضرورة توثيق جميع حقوقهم واعتراف المجتمع الدولي بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
بالتالي، تم الإقرار بقوانين تلزم الدول بتوفير حقوق الأطفال، حيث تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، بهدف حماية الأطفال وضمان حياة كريمة لهم.
تتألف الاتفاقية من 54 بندًا، تم وضعها بناءً على محاولة لتحقيق المبادئ الأساسية التالية:
- عدم التمييز بين الأطفال.
- المحافظة على حياة الأطفال.
- ضمان نموهم ورعايتهم الصحية.
- حق الطفل في التعبير عن آرائه.
تعاونت العديد من الدول، مثل مصر وفرنسا، للمصادقة على هذه الاتفاقية.
حقوق الطفل
توفر اتفاقية حقوق الطفل ضمانات لأي طفل دون تمييز، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو اللغة أو الهوية، حيث تشمل حقوقًا أساسية:
الاسم والجنسية
يعتبر حق الطفل في الحصول على اسم وجنسية من أهم الحقوق. يجب تسجيل الولادة وتخصيص اسم للطفل وتوفير إثبات هوية والديه، لتجنب تعرض الأطفال لمخاطر عدم وجود هوية رسمية لهم، وهو ما يسهل تعرضهم لانتهاكات.
الاحتياجات الأساسية
ينبغي توفير الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب لكل طفل. هذه الحقوق جزء من حقوق الإنسان العامة، ولابد من الوفاء بها في جميع الأوقات، حتى خلال الظروف الصعبة مثل الحروب.
لذا، من الضروري توفير غذاء صحي ومتوازن يتماشى مع مراحل نمو الطفل، ويشمل العناصر الغذائية الأساسية كالفيتامينات والمعادن.
الأسرة
يجب أن ينشأ الطفل في أسرة تسودها الأمان والراحة. تشدد الاتفاقية على أهمية بقاء الطفل بالقرب من والديه، ومنع إبعاده عنهم قسريًا لضمان الحصول على الرعاية والدعم النفسي الكافي.
الصحة
تشدد الاتفاقية على ضرورة توفير رعاية صحية مناسبة لجميع الأطفال من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المناسبة.
التعليم
تعتبر التعليم حقًا متاحًا لجميع الأطفال دون استثناء، مما يساعد في محاربة الجهل والأمية.
أهمية حقوق الطفل
تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن الخبرات التي يكتسبها الطفل في سن مبكرة تؤثر على مستقبله. هذه التجارب تنمي قدراته وتعزّز من تطوره داخل المجتمع.
تسهم المواقف الإيجابية في صحة الطفل جسديًا وعقليًا، مما يبرز أهمية حقوق الطفل وتطبيقها العملي لضمان مستقبل جيد لهم.
إذا تجاهلت الدول حقوق الأطفال، قد يكون لذلك تأثير سلبي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، مما ينعكس سلبًا على المجتمع في المستقبل.
أيضًا، تكمن أهمية حقوق الطفل في تقليل نسبة انتشار الأمراض والأوبئة من خلال توفير غذاء صحي واحتياجات كالماء النظيف.